The Ultimate Guide To المحتوى الهابط

The Ultimate Guide To المحتوى الهابط

Blog Article

كانت الداخلية العراقية قد أطلقت قبل أيام تحت مسمى خدمة "بلّغ"، وهي منصة الكترونية خاصة بالابلاغ عن المحتويات الإعلامية المنشورة في مواقع التواصل، وتتضمن القائمة:

٢. مشاهدة للانتقاد، متابعون يشاهدون الفيديوهات لكنهم ناقدين لها، بالتالي تسجل مشاهدات عالية لكن عند الاطلاع على التعليقات نجد امتعاض كبير من قبلهم.

بعد ذلك بأيام، حُكم على عسل حسام، صانعة محتوى عراقية أخرى، بالسجن لمدة عامين بسبب تعليقات اعتبرت ذات دلالات جنسية وفيديوهات ترتدي فيها الزي العسكري بشكل يبرز جسدها.

قرار اللجنة المنظمة لأولمبياد باريس ينقذ العراق من مشكلة "متوقعة".. ما القصة؟

يشار الى أن الكثير من أصحاب "المحتوى الهابط"، عطلوا حساباتهم ومسحوا مقاطعهم "المسيئة" للذوق العام من مواقع التواصل الاجتماعي.

بيان احتجاج على حملة ملاحقة "المحتوى الهابط": ماذا عن التحريض على القتل؟

إن فضاء السوشيال ميديا المفتوح، لا يمكن حصره والتضييق عليه وتحديد مساره بملاحقات قضائية اعتمادًا على قوانين قديمة، وإذا كان من الممكن ملاحقة نشطاء يعملون من العراق، فهناك مئات غيرهم يمكنهم نشر ذات المحتوى الهابط وما هو أسوأ منه خارج البلاد، ليدخل كل بيت، دون أن يكون هناك قدرة على محاسبة أصحابه، وبالتالي فإن التذرع بحماية المجتمع حجة واهية.

"فاكهة الفقراء" في المغرب تسجل قفزة كبيرة في الأسعار والمواطنون بين ساخط ومستغرب وساخر

المحتوى الهابط في العراق.. اختلافات معيارية بين الإبداع والإساءة

ويعتبر أن تلك الحملة "محاولة لجس النبض قبل الذهاب إلى مرحلة أخطر، وهي مرحلة محاسبة كل اتبع الرابط من ينتقد مؤسسات الدولة والسياسيين."

في المقابل، يقول المحلل السياسي دكتور حيدر البرزنجي، إن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة ترمي إلى الضبط لا التقييد.

وختم الباحث بالشأن القانوني، أن "الأمر يحتاج إلى ثورة في التوعية من المدارس ورجال الدين والاعلام".

وتعجب ناصر من إصدار رئيس مجلس القضاء الأعلى توجيهاً لتشجيع إلقاء القبض على من سماهم بـ"أصحاب المحتوى الهابط"، في حين لم يتخذ الإجراء ذاته لملاحقة "مثيري الفتن والتحريض على القتل وغيرهم"، مبيناً أن السلطة القضائية باتت تظهر "تماهيها مع أجندات سياسية واضحة للمراقب والصحافي بشكل جلي بالاستعانة بقوانين صنعها النظام البعثي السابق لقمع معارضيه".

اليعقوبي: لا يوجد شبر من أراضي العراق خارج سيطرة الدولة